"كل الخيارات لمساعدة المنكوبين شمال غربي سوريا كانت متاحة في الساعات الأولى من الزلزال، في ظل وجود سند قانوني يمنحها صلاحية تنفيذ عمليات عبر الحدود دون احتياجها لأي تفويض من الدول أو من مجلس الأمن، لكنها أصرت على الانتظار للحصول على موافقة نظام (بشار) الأسد دون مبرر".

أكد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم حسين المصري، أن حجم الخسائر الاقتصادية في شمال غربي سوريا (مناطق المعارضة) التي خلفها الزلزال تتجاوز مئة مليون دولار.

سمحت سويسرا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، لذوي المنكوبين من الزلزال المقيمين لديها من السوريين والأتراك، أن يستضيفوا مؤقتا أقرباءهم من أجل الحصول على مأوى وعلاج وذلك وفق شروط محددة.